Web Analytics Made Easy - Statcounter

با توجه به حذف ارز ترجیحی و نیاز جدی دو شرکت دولتی جهت تامین منابع ریالی لازم برای خرید ارز نیمایی و واردات کالاهای اساسی به کشور، به نظر می‌رسد که بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل تامین کننده منابع ریالی اضافه برداشت‌هایی به این دلیل داشته است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل سال جاری بود که دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت، با توجه به اجرایی شدن این تصمیم ارز 4200 تومانی که تا پیش از این برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار می‌گرفت حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب متولیان اصلی واردات کالاهای اساسی که شامل چند شرکت محدود به ویژه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام بودند پس از حذف ارز ترجیحی باید ارز مورد نیاز خود را به جای 4200 تومان با نرخ ارز نیمایی تهیه می‌کردند. این موضوع به معنای نیاز ریالی حداقل پنج برابری این شرکت‌ها بود.

در نتیجه میل نقدینه خواهی این دو شرکت دولتی افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این دو شرکت دولتی به منظور جبران کسری شدید نقدینگی مورد نیاز خود پس از حذف ارز ترجیحی اقدام به دریافت وام از بانک کشاورزی کرده‌اند.

اضافه برداشت 300 هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص تسهیلات بانک کشاورزی با اشاره به اضافه برداشت حدود 300 هزار میلیارد تومانی این بانک از بانک مرکزی گفته بود که این اقدام به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان انجام شده و پرداخت تسهیلات 78 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

این موضوع در جلسه مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوالی یکی از نمایندگان در خصوص پرداخت تسهیلات به کشاورزان مطرح شده بود و روابط عمومی وزارت اقتصاد آن را منتشر کرد.

پرداخت 78 درصد تسهیلات جاری بانک کشاورزی به دو شرکت دولتی

بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک کشاورزی طی 6 ماهه ابتدایی سال 1401 نشان می‌دهد که در بخش تسهیلات جاری از مجموع 53 هزار و 366 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده این بانک 35 هزار میلیارد تومان معادل 65.5 درصد کل تسهیلات پرداخت شده را به دو شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است.

در این بین سهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 30 هزار و 387 میلیارد تومان و سهم شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور 4 هزار 632 میلیارد تومان بوده است.

همچنین حجم کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 4 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و 5 هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است.

گفتنی است که رقم تسهیلات ارائه شده به دو شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و سهامی پشتیبانی امور دام کشور در بخش تسهیلات جاری برابر 65.5 درصد و در بخش غیر جاری برابر با 78 درصد کل تسهیلات این بانک است در نتیجه می‌توان گفت که بخش عمده تسهیلات بانک کشاورزی به این شرکت‌ها پرداخت شده و سهم بسیار کمی به کشاورزان و فعالان حاضر در این حوزه اختصاص پیدا کرده است.

بنابراین شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اصلی رشد 78 درصدی پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی و اضافه برداشت 300 هزار میلیارد تومانی این بانک حذف ارز ترجیحی و نیاز شرکت‌های واردکننده بزرگ کالاهای اساسی به تامین سرمایه در گردش بوده است.

گفتنی است، فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی، یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی جهت ساماندهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک‌ها می‌توانند با پرداخت مازاد با درصد بسیار بالا از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.

طی سال‌های گذشته نیز بانک‌ها وقتی به دلایل مختلف مانند تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی خاص یا به هر دلیل دیگر دچار ناترازی می‌شدند، برای تراز کردن منابع مالی و پشتیبانی از سپرده‌های مردم به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می‌آوردند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران سهامی پشتیبانی امور دام کشور هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی دو شرکت دولتی اضافه برداشت بانک کشاورزی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣ چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‌/۰۱‌/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است؛ همچنین تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود.

گفتنی است، مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

پرداخت وام ازدواج با یک ضامن​

پیش از این هم محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور گفته بود: بانک مرکزی به شکل رسمی و در دستورالعمل خود اعلام کرده که بانک‌ها موظف هستند برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یک ضامن را قبول کنند، اما گاهی ممکن است متقاضیان فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند که بر اساس ارزشیابی بانک، فرد صلاحیت کافی برای ضامن شدن را نداشته باشد بر این اساس بانک اعلام می‌کند که فرد ضامن دیگری را هم معرفی کند.

او افزود: این که بانک مطرح می‌کند دو ضامن برای تسهیلات قرض‌الحسنه نیاز است موارد استثنایی است که توجیهاتی مانند این دارد که گاهی ضامن اول که فرد معرفی می‌کند توان بازپرداخت ضعیفی دارد که در اینجا ممکن است بانک‌ها برخلاف مصوبه بانک مرکزی اعلام کنند که متقاضی یک نفر دیگر را هم معرفی کند تا دو نفر ضامن شوند.

در همین راستا و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ هم روز گذشته اعلام شد: در رابطه با تسهیلات ازدواج پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

امکان گزارش دهی تخلفات حوزه تسهیلات ازدواج فراهم است

بانک مرکزی هم اعلام کرده است: مردم می‌توانند هر گونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند و چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی»، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند که از جمله مواردی که افراد حتما باید آن را گزارش کنند درخواست ضمانت‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌ها است.

گفتنی است، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به هیچ وجه دوبار پرداخت نمی‌شود و هر فرد تنها یکبار می‌تواند از تسهیلات ازدواج استفاده کند.

٢٢٣٢٢٢

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896817

دیگر خبرها

  • شرایط پرداخت وام ازدواج در سال ١۴٠٣ چیست؟
  • پرداخت تسهیلات ازدواج به فرزندان اعضای صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
  • ماجرای ایران چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی؛ آیا موج جدید تورم در راه است؟
  • لیست جدید ابربدهکاران حقوقی و حقیقی بانکی اعلام شد
  • زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار
  • چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟
  • زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار
  • زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰هزار تومانی به بازار/ زلزله رشد نقدینگی در راه است؟
  • دلیل پرداخت نشدن وام ازدواج / بانک ها پولی برای دادن وام ازدواج ندادند
  • خروج نقدینگی از بانک‌ها عامل پرداخت نشدن وام ازدواج است